معلومات ضئيلة ومعطيات شبه معدومة.. لكن وجوده في أرض السواد حقيقة لايمكن لأحد تجاوزها أو القفز من فوقها، فحين تقرر ان تتطرق الى موضوع مخابراتي كبير كموضوع وجود الموساد الاسرائيلي وتمدده في العراق، ودوره في الحياة السياسية والاقتصادية والامنية اليومية في بلد عربي لم ينجح الى الان بتحقيق سيادته على أرضه، لا شك أن أكبر المعاناة ستكون في قلة المعلومة إن لم يكن ندرتها. كيف لا والبحث في عمل مخابراتي يستلزم أعلى درجات السرية. فالموساد الاسرائيلي المتواجد في اغلب عواصم العالم، لا يعمل بشكل مكشوف اينما وجد، ولو حتى في دول صديقة لاسرائيل، فكيف الحال في دولة عربية كبيرة كالعراق الذي يعتبر في وضعه الحالي ساحة مفتوحة امام اجهزة المخابرات العالمية.
 خطر ثقافي وسياسي
 يعتمد نشاط الموساد الاسرائيلي في العراق على عدة أبعاد تشكل في مجموعها خطرا يزيد عن مجموع ما يمكن ان تشكله أجهزة المخابرات الدولية، وذلك نظرا للصراع العربي الاسرائيلي، وبالتالي فإن خطورة اختراق الموساد لتفاصيل حياة دولة عربية كالعراق، ولعبه دورا في كثير من مقدراتها، ستكون له عواقب أكبر على مستقبل البلد سياسيا واقتصاديا وخاصة ثقافيا، فجميعنا يعلم ان اللحظات الاولى لاحتلال العراق عام 2003 كانت باتجاه متحف بغداد وإخلائه من الكنوز الأثرية والتاريخية التي تثبت حقائق هامة عن اليهود وتاريخهم المشبوه 1f50 .
 يعمل بأسماء شركات عالمية
 من الصعب جدا ان تحظى في العراق على من يستطيع تأكيد او نفي دور الموساد الاسرائيلي في العراق، إلا من باب التحليل السياسي او ربط تسلسل الأحداث العامة، وخاصة الامنية منها، وذلك من باب التقدير للامور أو الاحساس العفوي والفطري بها .
 مما يصعب مهمة التطرق الى هذا الموضع الحساس، والذي بات يشكل هاجسا كبيرا عند أغلبية السياسيين العراقيين، إذا ما اعتبرنا ان الشعب العراقي مأخوذ بمشاكله ومعاناته، لاسيما وأن المعلومات الضئيلة المتوفرة تشير الى ان هذا الجهاز المخابراتي يعمل تحت غطاء اسماء شركات وافراد اجانب اميركيين واروبيين.
 إسرائيل في كردستان
 يرى الدكتور أسامة النجيفي، عضو القائمة العراقية في البرلمان العراقي ووزير الصناعة الاسبق، ان العلاقة الاسرائيلية ببعض الاطراف في العراق بدأت منذ الستينات من القرن الماضي، حين تدخلت اسرائيل في الصراع الذي كان دائرا بين الكرد في الشمال والنظام المركزي العراقي في حينها، وتعززت في التسعينات من القرن الماضي ايضا في ظل الصراع الكبير الذي نشأ بين الاكراد ونظام صدام حسين، وذلك عبر فتح قنوات اتصال مباشرة مع الاحزاب الكردية الاساسية.
 تدريب البشمركة
 وأضاف النجيفي ان اسرائيل استغلت ضعف الاكراد في محيطهم العربي داخل العراق وخارجه، وساعدت بتدريب البشمركة (القوات العسكرية للاكراد)، وذلك بهدف تعزيز وتطوير الصراع العربي الكردي.
 ويؤكد النجيفي الذي ينحدر من مدينة الموصل الشمالية، ان ظواهر كثيرة كانت تؤكد وجود عناصر يهودية، واسرائيلية بالتحديد في مناطق كردستان، خاصة وان اصحاب القلنسوات كانوا يتنزهون في شوارع اربيل والسليمانية ودهوك علنا وامام الجميع .
 وان سلطة الحكم الذاتي في كردستان لم تنكر في يوم ما علاقتها باسرائيل أو حتى وجود شركات وافراد يهود على اراضيها.
 إيقاظ الفتن الطائفية
 ويضيف يمكن استخلاص دور الموساد في العراق في أيامنا هذه من خلال العديد من الاحداث الامنية التي لا تمت لطبيعة الشعب العراقي بأية صلة، ولا تخدم مصلحة أي طرف عراقي، وهي تصب في خانة التدمير والتخريب فقط، مشيرا الى محاولات ايقاظ الفتن الطائفية والمذهبية بين مكونات الشعب العراقي، والتي لا تخدم سوى مصالح أعداء الوطن والأمة، ولا يستفيد منها إلا من يريد الشر وإضعاف العرب والمسلمين.
 ويرى النجيفي ان من مصلحة اسرائيل ايضا ان تخترق السوق العراقية ببضائعها ومنتجاتها، ولو بأسماء مستعارة، كما تسعى جاهدة للاستفادة من خيرات العراق وثرواته في مجالات النفط والغاز 2029 والمعادن، وهذا أمر يدفعها للمحاولة عبر كافة الاساليب لبلوغ اهدافها.
 دور الحكومة ومسؤوليتها
 ويحمل النجيفي الحكومة العراقية الحالية في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، خاصة وأنها الأقدر على معرفة من يدخل البلاد ويخرج منها، ومن هي الشركات التي تتقدم لمشاريع الاعمار والاستثمار، وان تراقب بالتالي مناشئ تلك الشركات وخلفيات أصحابها. وبمعنى آخر فإن تمدد الموساد الاسرائيلي في العراق لا يكون عبر الشركات الامنية المختلفة التي اصبحت تملأ الاراضي العراقية فحسب، بل ايضا عبر الشركات التجارية والاعمارية والخدماتية , ولا ننسى هنا الدور الاميركي المحتل للارض في هذا المجال , وهو الذي ساهم بتهيئة الارضية المناسبة لهذا الدخ

كل انسان يملك الحل 

كيف لا تسال

انت تمثل مجتمعك فانت

جزء من صورة  مجتمعك

اذا كانت هذه الصوة اجابية

كم في المائة

50%

انت مقصر بنسبة 50%

بعد ذلك

كم شخص في دائرتك

هل تستطيع ان تغيره

ولم تفعل

انت مقصر ايضا

علمت ان الخلل مننا

سلام في سن الرشد

بقلم رئيس التحرير: أسعد عبود

لو أن طفلاً ولد يوم انعقد مؤتمر مدريد لبلغ اليوم سن الرشد.. لكن المؤتمر لم يصل رشده بعد، رغم أنه لم يولد طفلاً،

بل إن نظرة لواقع مشروع السلام عشية مدريد وواقعه اليوم ترينا ذاك التاريخ أقرب إلى الرشد من اليوم.. أقرب لأن يتجسد السلام حقائق على الأرض.‏‏‏

كان مؤتمر وقوتان متصارعتان «العرب وإسرائيل» تتجهان إلى رسم أفق للسلام، وفق قرارات الشرعية الدولية ومنطق الأرض مقابل السلام وتبني وضمانات الرعاية الدولية «أميركا.. روسيا..» وكل الأوراق على الطاولة.‏‏‏

هل الواقع اليوم بعد أكثر من ثمانية عشر عاماً كذلك؟!‏‏‏

من الذي سحب الأوراق عن الطاولة؟!‏‏‏

من الذي نثرها في مهب الريح، ووزعها طاولات ورسم لها المتاهات.؟!‏‏‏

ما مضى.. مضى.. لكن..‏‏‏

لننتبه إلى ما يجري اليوم.. الذين يصنعون بطولات وهمية في مضامير لا نهاية لها.. ويخوضون معارك ضد طواحين الهواء التي رسموها هم أبطال الرواية الأولى.. الذين خبؤوا اللعبة كي يجولوا ويصولوا بحثاً عنها.‏‏‏

منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في الخامس من حزيران 1967 حتى اليوم.. رسم المشرِّع الدولي خطاً يقول:‏‏‏

الأرض مقابل السلام..‏‏‏

وبعد جولة طويلة لم تعد الأرض ولم يتحقق السلام، إنما كان النكوص بحيث إننا نحتاج اليوم إلى جهدٍ دوليٍ لإعادة العمل بهذا المبدأ!!.‏‏‏

ليس الأرض مقابل السلام الورقة الوحيدة التي سحبت عن طاولة المفاوضات.. بل أيضاً القرارات الدولية.. ومنع الاستيطان… وما وصلت اليه المفاوضات نفسها «الخطوات المقطوعة».. وقبل ذلك كله وبعده إرادة السلام.. ماذا بقي من مشروع السلام..؟!‏‏‏

كل الاتفاقيات المعقودة صنعت وهم السلام ولم تصنع السلام بدءاً من كامب ديفيد وانتهاء بأوسلو.. نحن نعيش الحرب ولا نعيش السلام..‏‏‏

وقد كثرت الشواهد.. ليس ما جرى في لبنان وما جرى ويجري في غزة إلا نماذج لها.‏‏‏

بعد ذلك يسعى السعاة المفترضون للسلام.. يقاتلون الأوهام، يصالحون الأوهام.. لأن فرضية السلام بالنسبة لهم -التي على أساسها تنطلق براهينه وحلوله- هي وهم أو هكذا يصورونها؟‏‏‏

خبؤوا مشروع السلام.. وصنعوا طواحين الهواء.. وبدأت جهودهم.. بعيداً عن الطريق الذي يوصل إلى السلام:‏‏‏

- التراجع عن الاحتلال..‏‏‏

- إعادة الأرض كاملة..‏‏‏

- إعادة الحقوق.‏‏‏

وإلا،أين يبذلون جهودهم..؟!‏‏‏

مع ذلك كله لم نترك فرصة عمل جدي توصلنا إلى الطريق.‏‏‏

ومع ذلك كله لن ندخل متاهة تضييع الوقت وخلط المفاهيم بل ونرفضها..‏‏‏

نحن نريد السلام.. وليس دهاليز المحادثات العبثية التي- من الآن- نقول لكم: إنها عاجزة..‏‏‏

وغداً ترون أنها عاجزة..‏‏‏

والأيام تمضي.. فإلى متى..؟!‏‏‏

الاحتلال كنقيض للسلام حالة لا يمكنها أن تستمر، لأنها قلقة.. هناك أرض غرَّب أصحابها عنها.. وغرباء يشغلونها.. فمن الذي يستطيع أن يستقر على حالة كهذه؟!‏‏‏

وبالتالي بالمنطق الصحيح وبحثاً عن أمن واستقرار المنطقة.. إن لم يكن التوجه إلى السلام ومواجهة استحقاقاته.. فمن أين الطريق للأمن والاستقرار..‏‏‏

نحن أجبنا عن السؤال، قلنا:‏‏‏

من المقاومة.. شرق أوسط للمقاومة يعني شرقاً أوسط ينهي الاحتلال ويرسخ الأمن والاستقرار.‏‏‏

a-abboud@scs-net.org

فساد المنظمة الدولية (الأونروا) وإضراب العاملين فيها عمل نقابي بامتياز..؟!

الكاتب والباحث/ عبد الكريم عليان

Elkarim76@hotmail.com

في أعقاب الصراع العربي الإسرائيلي عام 1948، تأسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (خامسا) في 8 ديسمبر/كانون أول عام 1949 لغرض تقديم الإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل للاجئين الفلسطينيين. وقد بدأت الوكالة عملياتها الميدانية في أول مايو/أيار عام 1950 وفي غياب حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، تقوم الجمعية العامة بالتجديد المتكرر لولاية الأونروا.. واستمرت في تقديم خدماتها حتى يومنا هذا في خمسة مناطق جغرافية، تسمى مناطق عمليات وكالة الغوث الدولية حيث يتواجد تجمعات اللاجئين الفلسطينيين، وهي: الأردن ويبلغ عدد اللاجئين فيها ما يقارب1.700 مليون لاجئ، وفي سوريا ما يقارب 350 ألف لاجئ، وفي لبنان أيضا 350 ألف لاجئ، وفي الضفة ما يقارب نصف مليون، وفي غزة ما يقارب المليون لاجئ، أي ما مجموعه أربعة ملايين ومائتي ألف من اللاجئين.. وبالطبع في بداية عمل المنظمة كانت تقدم لهم كافة الخدمات الضرورية لرعايتهم واستمرار بقائهم، ومع طول المدة تقلصت هذه الخدمات واقتصرت على ما يسمى بالحالات الاجتماعية ما عدا خدمات محدودة في مجال التعليم والصحة.. وتبلغ ميزانية الوكالة السنوية ما معدله نصف مليار دولار أمريكي ثابتة، ونصف مليار أخرى طوارئ.. ويقوم على إدارة هذه الخدمات ما يقارب 30 ألف موظف يرأس الصف الأول منهم عدد كبير من الكوادر غير العربية والفلسطينية يلتهمون جزءا كبيرا من ميزانيتها علما بأن الدول العربية تساهم بشكل لا بأس به من ميزانيتها…

ما هو جدير بالذكر أن السياسة التي كانت متبعة في السابق كانت موحدة على مناطق العمليات الخمس، أي ما يجري تنفيذه في غزة يجري تنفيذه في الضفة وكذلك في لبنان وسوريا والأردن، إلا أنه من جديد بدأت هذه السياسة تتغير كل حسب البلد المضيف، وما يراه مناسبا مدير العمليات في ذلك البلد وما يتلاءم والسياسات الدولية بخصوص توطين اللاجئين.. وهذا يعني تقزيما لدور الأونروا المنوط بها في الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين حتى يعودوا إلى أراضيهم وديارهم التي طردوا منها بالقوة، ولا شك أن هذه السياسة بدأت تحاك مؤخرا في أروقة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية تمهيدا لإلغاء عمل الأونروا وإلحاق اللاجئين الفلسطينيين بالمفوضية العليا لشئون اللاجئين الدولية والتي من مهمتها توطين اللاجئين في العالم.

لأول مرة في تاريخ عمل الأونروا نشر قبل أشهر رسالة للمراقب العام المالي في الوكالة كانت موجهة للسيد المفوض العام كارين أبو زيد أوضح فيها عدد من المخالفات والتجاوزات أهمها: الخداع الذي تم في تحضير موازنة الوكالة للعامين 11 ـ 2010 بما يخدع الدول المانحة، حيث تم تحضيرها بموجب خطة التطوير التنظيمي، وكلفت إدارة الوكالة مبلغ 25 مليون دولار دون عائد ملموس على أرض الواقع، وذهبت معظمها إلى المستشارين، وعلاوات سفر وضيافة بالإضافة إلى توظيف أكثر من خمسة عشر موظفا دوليا على بند هذه المبادرة وبراتب يتعدى 100 ألف دولار لكل موظف سنويا . يضيف المراقب العام بأن الأسلوب المتبع في الإدارة ركز على فئة قليلة من المديرين المواليين (للمفوض العام) وإبعاد معظم المديرين الأكفاء من مركز القرار.. ووجه انتقادا شديدا بخصوص كيفية تعيين المدراء حيث كان معظمهم في الفترة الأخيرة إما من أصدقاء المفوض العام شخصيا أو نائبها، أو زملاء سابقين عملوا معها في منظمات دولية أخرى.. وانتقد ما يسمى بالتطوير التنظيمي (فرصة لإيجاد وظائف لموظفين دوليين) لا حاجة لهم البتة. واستئجار شركات استشارية يملكها أصدقاء نائب المفوض العام ومديرة الموارد البشرية للوكالة. وإلغاء لجنتي الموارد البشرية والعقود المركزية، لتمرير المخططات دون العودة إلى النصح والمراجعة من قبل هاتين اللجنتين اللتين تتمتعان بصلاحيات رقابية عالية. ووجه المراقب انتقادا شديدا إلى ما تم هدره من أموال اللاجئين وذلك فيما يسمى بألعاب الصيف التي استنزفت أكثر من 16 مليون دولار كان الأجدر أن تذهب لبناء عشرين مدرسة جديدة بدلا من اكتظاظ الصفوف ونظام الفترات. وبالطبع لم يتطرق المراقب إلى ما يجري من فساد في التوظيف والترقيات والمشتريات والمحسوبيات والنهب على المستويات الأصغر في كل مؤسسة وقسم من أقسام الوكالة، كما ظهرت في السابق كقضية الطحين الفاسد، والحليب، والملابس، والأدوية، واللصوص، وغيرها..

جميع العاملين في الوكالة بغزة قاموا بإضراب تحذيري ليوم واحد توقفت فيه كافة الأنشطة، وذلك بعد أن فشلت المفاوضات مع لجنتهم النقابية بالوصول إلى حلول مرضية للطرفين، ونعتقد أن مطالب العاملين في غزة شرعية وضرورية كي يستمروا في أعمالهم وعطائهم المتزايد.. والذي يعيش في غزة منذ سيطرت عليه حركة حماس يعرف جيدا كيف ارتفعت تكاليف المعيشة فيها، إذ تآكلت أجور العاملين بنسبة 37% حسب تقدير إحدى المؤسسات المختصة، لكن المواطنين يقدرونها أعلى بكثير نتيجة ارتفاع الكثير من السلع الضرورية إلى ثلاثة أضعاف وأكثر إضافة إلى فقدان الكثير من المنتجات الاستهلاكية اللازمة للحياة.. وقد تستغل ظروف الانقسام بين الضفة وغزة لصالح أصحاب القرار في الوكالة كما اتضح ذلك من خلال تصريحات جون كينج مدير عمليات الوكالة في غزة عندما قارن أجور العاملين في المؤسسات الحكومية بأجور العاملين في الوكالة، وكأن الأمر يتعلق بالغيرة أو المنافسة.. لا يا سيد جون! لا وألف لا.. نحن لم نعهدك كذلك.. فالأمر متعلق بالظروف المعيشية أولا، والعاملون في الوكالة هم أرباب أسر، وملقى على كاهلهم مسئوليات كبيرة، وأصبح لديهم عجزا في تكاليف المعيشة يقدر بخمسين بالمائة.. فكيف إذن سيقومون بواجباتهم دون التفكير بأمور حياتهم ومعيشتهم؟؟ وإذا كان العاملون في المؤسسات الحكومية لا يحتجون على تآكل في أجورهم نتيجة الظروف السياسية التي تعرفونها، فهذا ليس معناه أن يقبل هؤلاء بالضيم والذل.. كنا نتوقع من سيادتكم أن تقف بجانب هؤلاء وليس إهانتهم ؟! وقبل ذلك كنا نتوقع أن تنتقد الفساد الذي يلف مؤسستكم ورئاستكم، وبدلا من هدر أموال اللاجئين في أمور لا يستفيد منها المساكين بشيء كان يمكن أن تغطى عجز الأجور والتخفيف من الأعباء.. وكان يمكن لتلك الأموال التي تضيع هباء منثورا أن تسد رمق الجوعى والمحتاجين.. لا يا سيد جون! كيف تقبل أن تهدر أموال التبرعات لتذهب إلى جيوب الأغنياء…

صحيح أن شريحة العاملين في الوكالة هي شريحة قد تكون مقبولة اقتصاديا من شرائح المجتمع الغزّي الأخرى لكنها ليست الأقوى مقارنة مع شريحة التجار وأصحاب المصانع والورش، وذلك مرهونا بالظروف السياسية والاقتصادية المتغيرة، ومع ذلك فالمجتمع الغزي بكامله يقف بجانبهم ويساندهم في مطالبهم الشرعية العادلة.. وإن العالم بأكمله اليوم مطالب بالوقوف والتقصي والتحقيق في قضايا الفساد داخل المنظمة الدولية ومحاسبة الفاسدين، ورسم البرامج والخطط الكفيلة بتحقيق العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين حتى تحل قضيتهم بعودتهم إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها بالقوة ..

————————-

السلام تحت مظلة السلاح النووي الصهيوني 

   لن يستطيع أي حاكم عربي أن يصارح شعبه بأنه يعيش تحت مظلة السلاح النووي اليهودي، وإن بقاءه إنسانا ووطنا حرثا ونسلا مرهون بكرم الأخلاق الصهيوني، والحس الإنساني اليهودي، الذي يدفع اليهود إلى التحلي بمكارم الأخلاق، وترك هؤلاء الأناسي، الذين يحيطون بجوهر الوجود الإنساني المتمثل بالإنسان اليهودي، يعيشون . الزعماء العرب المتفوقون دائما والمبدعون دائما، لا يحبون أن يذكرهم أحد بهذه الحقائق حتى وهم يؤكدون كل يوم أن السلام خيارهم الاستراتيجي..

السياسية النووية الصهيونية :

   لاشك أن القوة العسكرية الصهيونية أصبحت مؤهلة لمواجهة أي دولة تحاول تهديد الأمن الصهيوني حيث ارتفعت قدرات و إمكانيات تل أبيب النووية في فترة وجيزة فمنذ عام 1969 حتى عام 1973 كانت إسرائيل تمتلك عددا محدودا من القنابل النووية ثم ارتفعت إمكانياتها عام 1996 إلى أكثر من 200 قنبلة و رأسا نووية ما بين 30 - 40 قنبلة نووية استراتيجية ونحو 140 قنبلة نووية تكتيكية وصغيرة ، وترفض التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ، من جانب آخر تعمل إسرائيل وفق استراتيجية تقوم على منع أي دولة عربية من امتلاك سلاح نووي حتى لو أدى ذلك إلى استخدام القوة

   ويتصل بما سبق نظرية الأمن الإسرائيلية التي ترتكز على ضمان توفير القدرات الشاملة لما تراه ضروريا لتأمين كيان الدولة وحماية مصالحها الحيوية ، وبصفة خاصة من خلال القدرات العسكرية المتقدمة ، لذا سعت إسرائيل لامتلاك منظومة كاملة من أسلحة الدمار الشامل بمختلف أنواعها ، فضلا عن وسائل حملها وإطلاقها بمستوياتها التكتيكية و الاستراتيجية المختلفة ، ومن هنا سعت الولايات المتحدة لضمان التفوق الكمي و النوعي لإسرائيل ، لدرجة أنه اصبح جزءا من السياسة الخارجية الأمريكية بدءا من إدارة الرئيس كبندي وحتى اليوم

أسس السياسة النووية الصهيونية :

   بدأت الأوساط الأمنية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة بمناقشة للاستراتيجية النووية للدولة العبرية ،و التي تم وضعها مع بداية الثمانينات وتستمر حتى عام 2010 ، مما يحتم على صانع القرار العربي معرفة أسس و ماهية هذه السياسة ، حيث تقوم هذه السياسة على الأسس التالية:

أولا - تحقيق جوهر سياسة الأمن الإسرائيلية: في الاعتماد على الحدود الآمنة، و التفوق التكنولوجي والنوعي في التسليح، والارتباط بحليف قوي، وممارسة إحدى استراتيجيات الردع ضد مصادر التهديد وهي سوريا والعراق ومصر وإيران و ليبيا حتى عام 2010 . وقد كان الحليف النووي حتى منتصف الستينيات هو الولايات المتحدة، ثم انضمت أليهما فرنسا و أبرمت مع إسرائيل اتفاق عام 1994 حول التعاون الثنائي في مجال الأبحاث النووية و تطوير الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية .

ثانيا - السبق في امتلاك القدرة النووية العسكرية في منطقة الشرق الأوسط و الحرص على احتكار السلاح النووي في المنطقة، ومنع أية دولة عربية من تنفيذ برنامج نووي عسكري، سواء بالعمل العسكري المباشر مثل ضربة عام 1981 لمفاعل تموز -1 العراقي أو بتوظيف الضغوط الأمريكية على الدول العربية لإحباط برامجها النووية ومنع تطويرها.

ثالثا - رفض الاكتفاء بالضمانات الأمنية سواء كانت مظلة نووية كالمظلة النووية الأمريكية فوق اليابان أو بعض دول جنوب شرق آسيا ، أو بتعهدات متبادلة مع دول التهديد المحتمل لإسرائيل بعدم البدء باستخدام الأسلحة النووية في الصراعات الإقليمية المسلحة المحتملة

رابعا - رفض الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية المبرمة في أول يوليو 1968 والتي تقرر المد اللانهائي لها عام 1995 ، وكذا رفض الانضمام إلى أية اتفاقية لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط قبل إبرام تسويات سياسية نهائية مع الفلسطينيين و السوريين

خامسا - اعتبار أن أمن إسرائيل يأتي من قبل الأمن المتبادل مع دول الجوار شاملة دول الطوق و دول العمق العربية ، ومن ثم تسعى إسرائيل كنمط سلوكي لتطوير تسليحها النووي ، وترفض (أسوة بالولايات المتحدة) وضع قيود على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية محدودة العيار ضد القوات العربية التي (يفترض) أن تبدأ الهجوم على إسرائيل ، وبخاصة إذا اقتربت القوات العربية من الحدود الآمنة لإسرائيل.

سادسا - ربط الإعلان عن قدرة إسرائيل النووية بتحولها من سياسة الردع بالشك، إلى سياسة الردع العلني، وهو ما تحقق في نوفمبر 1990 في خطاب الرئيس الإسرائيلي حاييم هيرتزوغ إلى دافيد شيسل عضو مجلس العموم البريطاني الذي أكد على أن إسرائيل تملك السلاح النووي ، ولكن اعترافها بالقدرة النووية العسكرية لا يبرر أي مناقشة للقيود على الأسلحة الكيميائية بحوزة بعض الدول العربية أو سعي بعض دول عربية أخرى لامتلاك وسائل متنوعة للردع فوق التقليدي .

سابعا - الاحتفاظ بالقدرة النووية العسكرية و تطويرها حتى عام 2005 كحد أدنى ، وعدم التوقف عن إنتاج أسلحة نووية جديدة ، وتطوير دورة الوقود النووية ما لم تقبل الدول العربية نزع أسلحتها الكيميائية و البيولوجية وربط هذا التوقف باستقرار التسوية السلمية للصراعات الإسرائيلية مع الدول العربية.

ثامنا - حرمان العرب من تحقيق التوازن الاستراتيجي العسكري مع إسرائيل و استغلال المتغيرات الإقليمية في المنطقة العربية لتطوير البرامج النووية الصاروخية الإسرائيلية ودعم الدفاع عن المنشآت النووية بالصواريخ الاعتراضية ، وتطوير اختيار الأهداف المعادية وتتبعها بواسطة الأقمار الصناعية الإسرائيلية و الأمريكية

تاسعا - الاستخدام المرحلي لسياسة سلام الردع أو السلام النووي لفرض التسوية السياسية على سوريا و السلطة الفلسطينية و لمنع دول الجوار و العمق العربية من التدخل في فلسطين إذا تدهور الموقف بإعلان قيام الدولة الفلسطينية.

عاشرا - إمكانية القيام بتفجير نووي تجريبي عندما تبدأ جولة صراع مسلح بالأسلحة التقليدية كإنذار استراتيجي بالاستعداد لاستخدام السلاح النووي إذا كان سير العمليات الحربية في غير صالح إسرائيل.

أسس استراتيجية الردع النووي الإسرائيلي :

   تعتمد استراتيجية الردع النووي الإسرائيلي على الأسس التالية :

   استعداد إسرائيل للخيار النووي مع بدء فترة التوتر المسلح السابقة لقيام حرب مع تبني مدرسة النهاية الصغرى في استخدام الأسلحة النووية ذات الأعيرة الصغيرة لتحقيق الردع النووي المحدود للخصم ، وبما يخدم سرعة وقف القتال وبدء المفاوضات السياسية في ظروف مواتية لإسرائيل

   قبول توجيه ضربة نووية مسبقة في حالة اتخاذ الدفاع الاستراتيجي وتوقع الهجوم العربي من أكثر من اتجاه ، حيث توجه الضربة عندئذ بأسلحة مسرح العمليات وبأعيرة حتى 5 كيلو طن بالطيران و الصواريخ ضد أخطر تشكيلات التجمع الاستراتيجي للقوات المسلحة في أخطر الاتجاهات الاستراتيجية مع الاستعداد لاستغلال نجاح الضربة و التحول للهجوم ، وذلك عند عدم جدوى الوسائل و القوى التقليدية في درء التهديد و إحباط المخاطر على أمن إسرائيل

اللجوء إلى الضربات النووية المضادة ضد أهداف مدنية كبرى إذا تم تهديد الكيان الإسرائيلي داخل حدود فلسطين المحتلة،وذلك دفاعا عن بقاء إسرائيل ومنع ضرب العمق الإسرائيلي بالطيران و الصواريخ أو تعرضه للاختراق ، وبخاصة في الاتجاه الشمالي لإسرائيل ، ومن ثم يمكن لإسرائيل اكتساب المبادأة و التحول للهجوم على الجبهة التي وجهت أليها الضربات النووية.

   إمكان اللجوء إلى الضربات النووية أو التقليدية الوقائية ضد المنشآت النووية العربية و الإسلامية لمنع الدول العربية و إيران من امتلاك قدرة نووية تكتيكية ، وهو الأمر الذي يوضح جدية التهديد الإسرائيلي لإيران قبل عام 2002 الذي يرجح أن تصل فيه إيران إلى العتبة النووية. = استخدام الرادع النووي في مواجهة العجز العربي عن توجيه تهديدات جدية مؤثرة على أمن إسرائيل ، وبالاستناد إلى الرادع النووي يمكن لإسرائيل القيام بتوجيه ضربات تقليدية محددة ضد القوات السورية في سهل البقاع أو ضد جنوب لبنان و البنية الأساسية في لبنان ، مع الاطمئنان إلى تجربة حرب الخليج الثانية التي منع الرادع النووي الأمريكي فيها العراق من استخدام الأسلحة الكيميائية ضد القوات الأمريكية التي اخترقت الأراضي العراقية.

   تحقيق نقلة في المجال النووي بإقامة محطات القوى النووية ، بالإمكانيات الذاتية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر و إنتاج نظير البلوتونيوم 239 وباستخدام مفاعلات الديوتيريوم ISDU في السهل الساحلي الإسرائيلي كأسبقية أولى ثم في النقب كأسبقية ثانية.

   يتضح مما سبق مدى التهديد الخطير الذي تشكله السياسة النووية الإسرائيلية للعرب ، الأمر الذي يستلزم معه ضرورة الاستعداد لهذا الخطر من خلال تطوير الترسانة العسكرية التي تتملكها دول المنطقة ، وتحديث الجيوش و استبدال معدات الأسلحة القديمة بأخرى جديدة يكون ذلك سواء بالاعتماد على الذات أو عن طريق إبرام معاهدات و اتفاقيات للتعاون العسكري بين دول المنطقة، كل ذلك من أجل مواجهة الخطر النووي الإسرائيلي الداهم

منقول

حيث يكمن جرح لم يداوا حتى الان

انه الجرح العراقي الذي اصيبت به الامة العربية  على يد الامريكان والحكومات العربية المداهنه

لا يمكن نسيان السقوط العربي الذي كان مثلة التخاذل عن حفظ الدم العربي

هذا السقوط المدوي جعل ماء الوجه م حكماتناالعربية يذهب بعيدا

لتدلل عليه حرب غزة

لكن مالواجب علينافي ظل هذه السياسة العربية

والت تقود الشعوب العربية الى مزيد من التنازلات

ولا تدري الشعوب الى اين ستصل ؟

هل الحل في مزيد من التبعية ام ماذا

ما واجب كل  فرد

ارجوا الاجابةعلى التسائل

تقرير من ترجمة الدكتور إبراهيم حمامي وتدقيق مركز الشرق العربي

معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط

برنامج ندوة SOREF حول سياسة الشرق الأوسط

بإدارة مايكل ستاين

المتحدث:

الجنرال كيث دايتون

المنسق الأمني الأمريكي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

الخميس 7 أيار / مايو 2009

هذا النص نسخة طبق الأصل لخطاب الجنرال كيث دايتون الذي ألقاه في ندوة SOREF التابعة لمعهد واشنطن في 7 أيار/مايو 2009. ويتولى الجنرال كيت دايتون حالياً منصب المنسق الأمني الأمريكي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقد شغل هذا المنصب منذ العام 2005. ووافق حديثا ً على تمديد بقائه على رأس عمله لعامين آخرين

*******

لي الشرف أن أحظى بفرصة التحدث أمام هذا الحضور المتميز. اسمي كيث دايتون، وأنا أتولى رئاسة فريق صغير من الضباط الأمريكيين والكنديين والبريطانيين والأتراك أرسل إلى الشرق الأوسط للمساعدة على إدخال  بعض التنظيم على  قوات أمن السلطة الفلسطينية.

يطلق على هذه المجموعة اسم فريق التنسيق الأمني الأمريكي، واختصاراً (USSC) لكننا  في الواقع نشكل جهدا دوليا مشتركا. جميع أعضاء الفريق يتحدث بالإنجليزية، مع تفاوت بسيط في اللكنة [ضحك]. وآمل في هذه الأمسية أن أشارككم في أفكاري حول المواضيع التالية: السلام من خلال الأمن، ودور أمريكا في بناء قوات أمن السلطة الفلسطينية. ولكن تذكروا ، وأنا أواصل كلامي  بأن أمريكا ليست وحدها، بل أيضاً معها كندا، والمملكة المتحدة، وتركيا  من يعمل على هذه المهمة في الوقت الراهن .

الحديث إليكم حول هذا الفريق، الموجود معظمه هنا الليلة، هو بلا شك نتاج جهد ثمين قام به الباحثون في هذا المعهد. وهذا يذكرني بقصة سمعتها عن ونستون تشرشل. بالمناسبة أنا أحب القصص التي تروى عن تشرشل. وأنبهكم باني سأروي  قصتين في سياق حديثي . تقول الحكاية أنه ذات مرة حاصرت امرأة تشرشل واندفعت نحوه بصوت عال قائلة «سيدي رئيس الوزراء ألا يثيرك أن تعلم أنه في كل مرة تلقي فيها خطاباً تمتلئ القاعة وتفيض بالحضور؟».

قال تشرشل ـ الحاضر البديهة دائماً: نعم سيدتي، هذا يثيرني، لكن  كلما غامرني هذا الشعور، يتبادر لذهني لو أنني كنت على حبل المشنقة، بدل أن ألقي خطاباً فسيكون  الحشد ضعف ما ترين» [ضحك] حسن، الليلة سأكون مباشراً وصريحاً معكم، بصورة تتلاءم مع جندي خدم  بلاده قرابة 39 عاماً. سأخبركم عما هو فريد في فريقنا، وما كنا نقوم به، وما آمل أن ننجزه في المستقبل.

سأتحدث عن الفرص المتاحة وأعرج ملامسا التحديات. ساترك السياسة والسياسات (الاستراتيجيات)  لمن هم أكثر معرفة مني بها، فالدول المنخرطة في هذا  المشروع  قد أرسلت ضباطاً ليكونوا جزءاً من فريق العمل على هذه المهمة، ودعوني أستخدم عبارات يرددها الباحثون في هذا المعهد عن السبب في ذلك «إن القوانين السارية في لاس فيغاس لا يمكن العمل بها في الشرق الأوسط» وفي حين أن ما يجري في لاس فيغاس يبقى في لاس فيغاس، لكنه ليس صحيحاً أن ما يحدث في الشرق الأوسط يبقى في الشرق الأوسط.

ونحن جميعاً في فريق التنسيق الأمني نتشاطر القناعة بأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو من مصلحة  وطنية لدولنا على التوالي ، وبالتالي للعالم أجمع. دعوني في البداية أعرض بعض المبادئ الأساسية التي استند إليها في عملي هذا .

أولاً: وكما أسلفت، فإني أؤمن بعمق أن المساعدة على حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني  تصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

ثانياً: أنا واحد ممن يؤمنون إيماناً راسخاً بحل الدولتين. دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى جانب دولة إسرائيل، وهو الحل الوحيد الذي يحقق الاحتياجات بعيدة المدى لدولة إسرائيل وكذلك أيضاً يحقق طموحات الشعب الفلسطيني. وشكل هذا التوجه وعلى مدا طويل عماد سياسة قيادتنا القومية، وأنا أشاركها هذا التوجه.

ثالثاً: دعوني أعلن بشكل واضح وجلي عن قناعتي الراسخة، علماً أنني أقول هذا لأصدقائي الإسرائيليين وبشكل مستمر، بأنه وكما قال الرئيس أوباما في العام الماضي إن الروابط بين الولايات المتحدة وإسرائيل غير قابلة للانفصام لا اليوم، ولا  غداً وستبقى إلى الأبد ً [تصفيق].

قبل أن أبدأ، أود أن يعلم كل شخص في هذه القاعة أنني أعتبر ـ  وأنا مخلص فيما أقول ـ أن معهد واشنطن أشهر مراكز الدراسات المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط، ليس فقط في واشنطن، بل في العالم أيضاً [تصفيق] لم أنته بعد، فانا اقرأ تقارير المعهد ، واتحدث إلى الأصدقاء والباحثين فيه حول قضايا هامة. العاملون هنا في المعهد قادرون على  منحك نصائح تتسم بعمق التحليل واللاانحياز . وأنا أعتمد عليها، وأشعر أحياناً أنني قد أفقد البوصلة بدونها.

إضافة لذلك ـ وبعضكم يجهل هذا ـ يتميز العاملون في المركز  بنكران الذات. السيد مايك ايزنشتات لابد أن يكون موجوداً معنا، هل أنت هنا يا مايك ؟ مايك هلا وقفت؟ [تصفيق]، ما لا يعرفه بعضكم ـ لا يا مايك يجب أن تبقى واقفاً [ضحك] هذا أمر ـ ما لا يعرفه بعضكم أن مايك ايزنشتات عقيد احتياط في الجيش الأمريكي، وهو مسئول كبير هنا في المعهد، وقد أنجز مهمة عملية كضباط تخطيط ضمن الكادر العامل معي في القدس [تصفيق]. أريد أن أخبركم أن الحكمة وسعة الاطلاع التي يتمتع بها مايك، قد ساهمت ولا تزال وبشكل فاعل في رسم الخطط الإستراتيجية المستقبلية لنا، ويجب علي يا مايك أن أقول لك إنني فخور بك، والمعهد فخور بك أيضاً، ولك الشكر الجزيل على كل خدماتك [تصفيق].

حسن، دعونا نبدأ. لقد وصلت إلى المنطقة في شهر كانون الأول/ديسمبر 2005 قادماً من البنتاغون في واشنطن، حيث عملت نائباً لمدير قسم السياسة والتخطيط الإستراتيجي في هيئة الأركان. وقبل ذلك كنت في العراق، مكلفاً بمهمة البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية. قد يتساءل بعضكم فيما إذا كانت المهمة الموكلة إلي راهناً في الشرق الأوسط هي مكافأة على جهودي المبذولة في العراق أو ربما كانت فكرة لشخص ما استهدف معاقبتي [ضحك]. سيدي الوزير ولفوفتنز لن أطلب منك أن تقول لي أياً منها الاصوب [ضحك].

قبل ذلك كنت ملحقاً عسكرياً في سفارتنا في روسيا. لكن في قناعاتي كنت جندي مدفعية [تصفيق]. شكراً لكم، أنا أقدر هذا [ضحك]. وهذا مهم لأن رجل المدفعية تعلم كيفية «ضبط النيران» فأنت تطلق الطلقة الأولى بحيث تكون أكثر قرباً ممكناً من الهدف، مستخدماً كافة المعلومات المتوفرة حولك ثم تطبق تلك المعلومات على الطلقات التالية وتضبط الإحداثيات حتى تصيب الهدف.

هذا ما فعلناه، على وجه التحديد، أنا والفريق في الشرق الأوسط. لقد أصبحنا متعمقين في فهم سياق ودينامية الصراع من وجهة نظر الجانبين وذلك من خلال التفاعل اليومي معهما على أرض الواقع. وتبعاً لذلك ضبطنا تحديد الهدف . والآن، ظهر إلى الوجود مكتب التنسيق الأمني الأمريكي، في آذار 2005، كمجهود  لمساعدة الفلسطينيين على إصلاح أجهزتهم الأمنية. حيث لم تكن قوات الأمن الفلسطينية تحت سلطة عرفات قادرة على إنجاز التماسك الداخلي، وليس لديهم مهمة أمنية واضحة أو فاعلة.  

      كانت الفكرة من تشكيل (USSC) فريق التنسيق الأمني الأمريكي) خلق كيان او جهاز  ينسق بين مختلف المانحين الدوليين في إطار خطة عمل واحدة تنهي حالة تضارب الجهود. وتعبئ المزيد من الموارد وتهدئ من مخاوف الإسرائيليين حول طبيعة قدرات قوات الأمن الفلسطينية. وكان على فريق التنسيق أن يساعد السلطة الفلسطينية على تحديد الحجم الصحيح لقواتها وتقديم النصح لها فيما يتعلق بإعادة بنائها وتدريبها وتحسين قدراتها، لفرض حكم القانون وجعلهم مسئولين أمام قيادة الشعب الفلسطيني الذي يخدمونه.

     لماذا اختير ضابط أمريكي برتبة جنرال لقيادة عمل كهذا؟ حسن، هناك ثلاثة أسباب. الأول هو شعور صناع القرار السياسي الكبار  أن ضابطاً برتبة جنرال سيحظى بثقة واحترام الإسرائيليين. ضعوا هذا في خانة «نعم». الثاني هو أن مقام وهيبة الجنرال سيشكل رافعة للتعاون الفلسطيني مع دول عربية أخرى، بامكانكم وضع هذا في خانة " نعم"  والفكرة الثالثة أن للجنرال نفوذاً اكبر على عملية التداخل بين مختلف الوكالات في الحكومة الأمريكية. اثنان من ثلاثة ليس أمراً سيئاً [ضحك]

حسن، أين نحن الآن، أو من نحن وكيف  نتلاءم في السياق الإقليمي؟ وهذا مهم بمعيار ما. وسنكون الليلة لطفاء " بخروجنا عن السائد والمتبع " لندعكم تعرفون من نكون، لأننا لا نقوم بعمل  كهذا في اغلب الأحيان ً. وكما قلت سابقاً نحن فريق متعدد الجنسيات. هذا مهم. العناصر الأمريكيون يخضعون لقيود السفر عندما يعملون في الضفة الغربية. لكن العناصر الكندية والبريطانية لا يخضعون لمثل هذه القيود.

       في الواقع، معظم المجموعة الإنكليزية ـ ثمانية أفراد ـ تسكن في رام الله. ومن يعرف منكم شيئاً عن المهام في أعالي البحار يعلم أن الولايات المتحدة لا تفهم أن العيش مع الناس الذين تعمل معهم أمر ثمين . أما الكنديون الذين يتجاوز عددهم ثمانية عشرة فهم منظمين في فريق يدعى محاربي الطريق . ويتنقلون يومياً في مختلف أنحاء الضفة الغربية، يزورون قادة أمنيين فلسطينيين، يطلعون على الأوضاع المحلية، ويعملون مع فلسطينيين ويتحرون الأمزجة  على أرض الواقع.

يوفر الكنديون للفريق مترجمين محترفين وهم كنديون من أصول عربية وعلى صلة مباشرة مع السكان. الكنديون والبريطانيون هم عيوننا وآذاننا. وعندما ألتقي بقادة أمنيين فلسطينيين أو قادة عسكريين إسرائيليين أحضر معي الكنديين والبريطانيين، وكوننا فريق متعدد الجنسيات مسألة  مهمة جداً.

هناك نقطة مهمة أخرى وهي أننا منحنا منذ البداية العمل مع كافة أطراف الصراع باستثناء الإرهابيين. وهذا يعني أننا نتعامل بصورة يومية  مع الفلسطينيين والإسرائيليين ـ هذا أمر فريد من نوعه في المنطقة. صدقوا أو لا تصدقوا. في أي  يوم  قد ألتقي في رام الله وزير الداخلية أو قائد قوات الأمن في السلطة الفلسطينية صباحاً ثم ألتقي بالمدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية بعد ظهر نفس اليوم. 

غالباً يزور فريقي وأنا الأردن ومصر، وحتى انه سمح لنا بالتنسيق مع دول الخليج. شعارنا هو التحرك إلى الأمام بحرص وتنسيق كامل مع كل الأطراف. سأريكم في بضع دقائق كيف نعمل. نحن أيضاً مرتبطين بشبكة  مع كافة المبعوثين في المنطقة العاملين في مجال الصراع العربي الإسرائيلي. فريقي وأنا على اتصال يومي مع مجموعة تدعى (EUPOL COPPS) وهو فريق من رجال الشرطة الأوروبيين، الذين يعيشون هناك وهم مسئولون عن إصلاح الشرطة المدنية الفلسطينية.

ونحن نعمل معهم ايضا بصورة مشتركة على إصلاح النظام القضائي. كذلك نحن على ارتباط  وثيق مع جهود ممثل الرباعية الخاص، توني بلير وفريقه. ونحن أيضاً على صلة وثيقة بصديق لي من هيئة الأركان المشتركة العميد بول سيلفا، في القوى الجوية الذي يتابع ويراقب خارطة الطريق ويرسل تقاريره مباشرة إلى وزيرة الخارجية كلينتون.

وكذلك نجتمع مع لاعبين دوليين آخرين في المنطقة في سياق عملية التنسيق التي تتراوح بين الاتصال بالدول كل على حده وبالمنظمات غير الحكومية وموظفي الأمم المتحدة. لكن ربما ما هو أكثر أهمية حول من نحن هو أننا نعيش في المنطقة. نحن لم ننزل بالمظلة لبضعة أيام ثم نعود إلى الوطن. بل نبقى ونقيم هناك . في منطقة حيث يشكل فهم الحقيقة على أرض الواقع وبناء علاقات مع مختلف الأطراف حجر الزاوية في إنجاز عمل ما، يجب استثمار الوقت، وقد فعلنا ذلك.

كنت بعيداً عن الوطن، كما سمعتم، لأكثر من ثلاثة أعوام ونصف. وطاقم عملي يمددون إقامتهم وأحياناً تزيد مدة إقامتهم  عن إقامتي . وإذا ما ذهب  أحدهم إلى القنصلية الأمريكية في القدس في آخر الليل أو في عطلة نهاية الأسبوع فسيرى بعض الأضواء في البناء. وغالباً ما يكون هؤلاء رفاقي. وأظن أن دزرائيلي هو القائل: «سر النجاح هو الثبات والإصرار على الهدف».

لذا دعوني أتحدث قليلا عن التاريخ ونحدد إلى أين وصلنا منذ آذار 2005. كان الجنرال كيب وارد أول قائد لفريق الأمن الأمريكي، وكانت مهمته البدء بعملية تدريب وتجهيز قوات الأمن الفلسطينية. لكن مهمته تعطلت، صراحة، بعملية الفصل الإسرائيلي الأحادي في قطاع غزة عام 2005. ولم يقم بأي عمل على صعيد مهمته.

وعندما انتقلت القيادة إلي في كانون الأول/ديسمبر 2005، قال لي «حظاً سعيداً» . وقليلاً كان تقديري لحجم الحظ الذي كنت بحاجة إليه  ، ذلك لأنه بعد شهر ربحت حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وتغيرت مهمتي بين ليلة وضحاها. وخلال الثمانية عشر شهراً التالية واجهنا وضعاً من اثنين إما حكومة «حمساوية» في الأراضي المحتلة أو حكومة وحدة على رأسها شخص من حماس.

ونتيجة لذلك، ركزنا نشاطنا التنسيقي الدولي على المساعدة بالنهوض باقتصاد غزة، وعلى نطاق واسع  من خلال التنسيق مع إسرائيل ومصر والفلسطينيين على المعابر الرئيسية، وتحديداً في معبري رفح وكارني . ونسقنا أيضا  المساعدة التدريبية التي قدمها  الكنديون والبريطانيون للحرس الرئاسي الفلسطيني الذي كان يدير تلك المعابر الحدودية.

ولأن الحرس الرئاسي يقدم تقاريره  مباشرة الى الرئيس عباس، وليس خاضعاً لنفوذ حماس أُعتبروا أطرافاً في اللعبة. لكن كافة قوى الأمن الأخرى عانت كثيراً من إهمال حماس لها، وعدم دفع رواتبها، واضطهادها، وفي الوقت نفسه واصلت حماس بناء قوات أمن خاصة بها بدعم سخي من إيران وسوريا. في حزيران 2007، كما أعتقد أنكم تعرفون، قامت حماس بانقلاب في قطاع غزة ضد قوات أمن السلطة الفلسطينية الشرعية.

وهكذا أطاح رجال الميلشيا الحمساويون المدعومون من إيران وسوريا، والمجهزون جيداً، والممولون جيداً والمسلحون جيداً، بقوات أمن السلطة الفلسطينية الشرعية مع ضرورة الإشارة إلى أن هذه القوات لم تحصل على رواتب خلال ستة عشر شهرا وينقصها  التجهيز والتدريب. أحفظوا هذا في ذاكرتكم. وبغض النظر عن كل هذا صمدت القوات الفلسطينية خمسة أيام وفقدت بضع مئات من القتلى والجرحى. ولكن في النهاية مازالت حماس هي الرابحة، وبالتالي تغيرت مهمتي بصورة جد دراماتيكية.

وبعد أن عين محمود عباس، سلام فياض رئيساً لحكومة من التكنوقراط في  حزيران 2007 انتقل مركز اهتمامنا من غزة إلى الضفة الغربية. في تموز أعلن الرئيس بوش عن طلب 86 مليون دولار من الكونغرس لتمويل برنامج مساعدات أمنية لقوات الأمن الفلسطينية. ووافق الكونغرس على الفور. وعدنا إلى اللعبة مرة أخرى. وما لم يقله الرئيس هو أن ميزانيتنا في الثمانية عشر شهراُ الأولى كانت صفراً. لم يكن لدينا مال. كنت عملياً منسقاً لجهود أناس آخرين. ولكن هذه المرة لدينا النقود في جيوبنا ولدينا مهمة جاهزون لإنجازها. ومنذ ذلك الوقت سلكنا سمتا ثابتاً في دعمنا لحكومة سلام فياض المعتدلة في الضفة الغربية.

 وأمدنا الكونغرس والإدارة بـ 75 مليون دولار إضافيين نهاية العام. وبمبلغ 161 مليون دولار بات بإمكان فريق الأمن الأمريكي الاستثمار في مستقبل السلام بين إسرائيل والفلسطينيين من خلال تحسين الأمن، إذن، ماذا فعلنا؟ وحتى لا نجازف بدفعكم الى الشعور  بالملل، فعلنا ذلك في أربع مجالات رئيسية. أولاً التدريب والتجهيز. ومع أننا عملنا بصورة وثيقة مع الحرس الرئاسي حتى الآن، ركزنا على تحويل قوات الأمن الوطني الفلسطينية إلى جندرما فلسطينية ـ قوة شرطة منظمة أو وحدات شرطة كما كانت ـ لتعزيز العمل الجاري من قبل الشرطة المدنية الخاضعة لنصائح الأوروبيين.

يستغرق برنامج التدريب مدة أربعة أشهر في مركز تدريب الشرطة الدولي  في الأردن ـ ونختصرها بالأحرف (JIPTC) وهو خارج مدينة عمان. ويمتاز  المركز بوجود كادر تدريبي أمريكي ـ أردني ويتبع منهاج تدريب أمريكي مطور يركز على حقوق الإنسان والاستخدام الخاص للقوة، والسيطرة على تظاهرات الشغب، وكيفية التعامل مع الاضطرابات والقلاقل المدنية. ويركز التدريب أيضاً على تلاحم الوحدة وعلى القيادة.

والآن يمكن أن تتساءلوا. لماذا الأردن؟ الجواب بسيط. الفلسطينيون أرادوا التدرب في المنطقة، لكنهم أرادوا  الابتعاد عن العشيرة، والعائلة والتأثيرات السياسية. الإسرائيليون يثقون بالأردنيين ، والأردنيون متلهفون للمساعدة. تجهيزاتنا كلها غير خطرة وهي منسقة مع الفلسطينيين والإسرائيليين. تأكدوا من فهم هذا. نحن لا نقدم شيئاً للفلسطينيين ما لم يتم التنسيق بشأنه مع دولة اسرائيل وبموافقة اسرائيلية . أحياناً هذه الإجراءات تزعجني -  كان لدي شعر أكثف من هذا عندما بدأت ـ لكن لا يهم فقد جعلنا الأمور تسير على ما يرام.

نحن لا نعطي بنادق أو ذخيرة، وتتراوح التجهيزات بين العربات والجوارب. لدينا الآن ثلاث فرق متخرجة ـ بمعدل خمس مائة رجل لكل منها . من مركز التدريب الأمريكي الأردني، وهناك فرقة أخرى قيد التدريب، وتتلمذ الخريجون بكثافة على أيدي الأردنيين الذين عملوا بجد وحماس  في هذه المهمة، منطلقين من الولاء للعلم الفلسطيني والشعب الفلسطيني.

ما الذي بنيناه-  أقول هذا تواضعاً، ما فعلناه هو بناء رجال جدد. تتراوح متوسط أعمار الخريجين بين 20 و22 عاماً، وهؤلاء الشباب وضباطهم يعتقدون أن مهمتهم بناء دولة فلسطينية. وإذا كنتم لا تحبون فكرة الدولة الفلسطينية، فلن تحبوا بقية حديثي. ولكن إذا أحببتم فكرة دولة فلسطينية، فتابعوا الإصغاء.

دعوني أقتبس لكم، على سبيل المثال، ملاحظات على التخرج من كلمة لضابط فلسطيني كبير في الخريجين وهو يتحدث إليهم في اجتماع لهم  في الأردن في الشهر الماضي. قال: ((أنتم يا رجال فلسطين قد تعلمتم هنا كيف تحققون أمن وسلامة الشعب الفلسطيني. أنتم تتحملون المسئولية عن الشعب  ومسئولية أنفسكم . لم تأتوا إلى هنا لتتعلموا كيف تقاتلون إسرائيل بل جئتم إلى هنا لتتعلموا كيف تحفظون النظام وتصونون القانون، وتحترمون حقوق جميع مواطنيكم، وتطبقون حكم القانون من أجل أن نتمكن من العيش بأمن وسلام مع إسرائيل)).

والآن لدى عودة شباب فلسطين الجدد هؤلاء ،  أظهروا حوافز وانضباط ومهنية ، ويا له من تغير -  وأنا لا أتباهى بهذا-  فقد جعل هذا التغير  ضباطاً في الجيش الإسرائيلي يسألونني في اغلب الاحيان «كم من هؤلاء الرجال الجدد تستطيع أن تصنع، وبأية سرعة، لأنهم الوسيلة التي ستؤدي الى رحيلنا عن  الضفة الغربية».

المجال الثاني الذي ركزنا جهودنا عليه قدرة وقابلية البناء في وزارة الداخلية. وهذا يبدو عملاً أرضياً، ولكنه حيوي بإطلاق، لأننا نحاول صياغة حكومة طبيعية. وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية مسئولة عن كافة القوى الأمنية أمام رئيس الوزراء وأمام الرئيس. وعندما سقطت غزة سقطت معها وزارة الداخلية، ولم يكن هذا أمراً سيئاً، لأن الوزارة كانت تحت سيطرة حماس،  وانصب تركيز الوزارة الحمساوية على إنشاء ما سمي  القوة التنفيذية ـ التي كانت البديل الحمساوي لقوى الأمن الشرعية. وعندما سقطت الوزارة ـ كان سقوطها واحداً من الأمور الحسنة التي حدثت في  حزيران/يونيو 2007.

حسن، الوزير المعين في حكومة فياض، لم يكن لديه حرفيا ما  يعمله عندما دخل مكتبه، وقد شكا لي ذلك وقال إنه لا يملك حتى آلة كاتبة. فكروا في هذا. من يتكلم عن الآلات الكاتبة هذه الأيام؟ لكنه لا يملك حتى آلة كاتبة. في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة استثمرنا أموالاً كافية وعناصر كافية في جعل وزارة الداخلية ذراعاً قائدا للحكومة الفلسطينية ولديها ميزانية كافية ، لتفكر بطريقة إستراتيجية وتخطط عملياتياً. كما قلت إنها مفتاح الوضع الطبيعي في فلسطين. ولم تعد القرارات الأمنية في فلسطين من صنع رجل واحد في منتصف الليل، وبهذا اجتزنا طريقاً طويلاً.

المجال الثالث هو البنية التحتية. من الصعب وصف الوضع البائس للتسهيلات الأمنية الفلسطينية التي واجهناها في البداية  ـ لم تكن حقاًً ملائمة للسكن البشري. في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة عملنا مع المقاولين الفلسطينيين لبناء كلية للتدريب الفني  للحرس الرئاسي في أريحا وكذلك أيضاً  قاعدة عمليات من نوع جديد يمكنها إسكان – كما هو واقع الحال الآن – إسكان ألف من القوى الأمنية الفلسطينية  العائدين من الأردن على قمة تلة خارج مدينة أريحا.

ونخطط لبناء قاعدة عمليات اخرى  في جنين وبموافقة ودعم كاملين من الجيش الإسرائيلي. ونحن أيضاً في وسط إعادة بناء مركز تدريب للجندرمة والشرطة الفلسطينية ، أيضا في أريحا . وعلي أن أخبركم عن الشعور بالفخر والثقة الذي يبديه المستفيدون من هذا العمل الذي كان  مثار تقدير من الزوار الأمريكيين والحلفاء لهذه المواقع  ، بمن فيهم مبعوثون من الكونغرس. ولأول مرة أرى من العدل القول أن القوى الأمنية الفلسطينية تشعر بأنها الفريق الفائز.

والمجال الرابع الذي ركزنا عليه هو تدريب القادة الكبار. يبدو هذا نوعاً من الغباء ـ لكنه في الواقع برنامج صغير_ لكنه من وجهة نظري من المحتمل أن يكون واحدا من أعظم الفوائد المستدامة. لقد خرّجنا فعلاً نوعين من الرتب الرائد والمقدم والعقيد من خلال دورة أقرب إلى حلقة بحث لمدة ثمانية أسابيع حيث لدينا ستة وثلاثون رجلاً من مختلف القوى الأمنية وقد تعلموا كيف يعالجون القضايا اليومية وكيف يعملون بصورة مشتركة واحترام للمعايير الدولية. أنه العمل الأكثر شعبية الذي قمنا به.

لقد حضرت حفلتي تخرج وكانتا أشبه بتخرج جامعي. فقد أحضروا عائلاتهم. وكافة قادتهم حضروا أيضاً والجميع باللباس الرسمي. إنه أمر يستحق المشاهدة لأنهم يشعرون اليوم بأنهم يدخلون مجتمع الأمم من حيث معاملتهم كقادة كبار لشعب قد حان الوقت ليدير فعليا  شؤونه وحياته كدولة.

وأجرينا امتحاناً أخيراً لهذه الدورة، وهو سؤال تتطلب الإجابة عليه مقالا . ويتم اختيار سؤال من أصل عشرة أسئلة. ويمكن أن يدهشكم أن تعلموا أن المقال الأكثر شعبية- واختاره  أكثر من 50%  هو سؤال «لماذا حقوق الإنسان مهمة في فلسطين؟ والآن من كان يتوقع هذا؟ وهل تعرفون لماذا؟ لقد حصل القادة المتخرجون على الترفيع وعلى مواقع أكثر مسؤولية.

إن قائد الفرقة الجديدة لوحدة الأمن المتدربة في الأردن، الذي زرته في الأسبوع الماضي، وهو واحد من الخريجين في دورة القيادة، هو الآن فخور ومسرور بما تعلمه وبأنه يطبق ما تعلمه في قيادته لوحدة جديدة مؤلفة من خمسة مائة رجل من الذين سيعودون إلى الضفة الغربية.

حسن، ماذا لدينا نحن والفلسطينيون ـ وعلي أن أؤكد هنا ـ عما أنجزه الفلسطينيون؟ لأنني أوفر القوة لهم وبالتالي أساعدهم. لكنهم قاموا بالكثير بأنفسهم. دعونا نتحدث عن الوقائع على الأرض. إن فريق الأمن الأمريكي بالشراكة مع الفلسطينيين والأردنيين والإسرائيليين قد مضى على عمله ثمانية عشر شهراً والنتائج تفوق أكثر  توقعاتنا تفاؤلا وهي على صلة وثيقة بعنوان حديثنا «السلام عبر الأمن» الحقائق على الأرض تغيرت وسوف  تستمر بالتغير.

أنا لا أعلم كم واحد منكم يدرك أن الفلسطينيين، في السنة ونصف الماضية، قد انخرطوا في سلسلة ما يدعونه الهجوم الأمني عبر الضفة الغربية، وبمنتهى الدهشة بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، وبسلسلة من الجهود المتواصلة لاستعادة حكم القانون في الضفة الغربية وإعادة بناء السلطة الفلسطينية. بدءاً بنابلس ثم جنين والخليل وبيت لحم. لقد أثاروا اهتمام المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية. بقراراتهم وانضباطهم ودوافعهم والنتائج التي حقوقها.

وعلي أن أخبركم. أن الشباب الذين تدربوا في الأردن هم المفتاح. لنتوقف قليلاً عند الخليل، لأن أي واحد منكم إذا كان يعرف شيئاً عن الخليل فهي مكان صعب. إنها أكبر مدينة في الضفة الغربية، وفيهاعدد كبير من المستوطنين وهم عدوانيون، وهي مكان مقدس لليهود والعرب. منذ عام رفض جيش الدفاع الإسرائيلي أي اقتراح يسمح للسلطة الفلسطينية بتعزيز حاميتها في الخليل، وهي قوة لا يزيد عديدها عن400 شرطي ودركي مع أنها أكبر مدينة في الضفة الغربية.

اردنا  أن نعزز قوتهم ببعض المتخرجين من البرنامج الأردني، قالوا لا، ولكن أداء هؤلاء الخريجين في جنين، حيث كانت أول مكان لانتشارهم، كان جد مؤثر، بحيث أنه بعد ستة أشهر لم يسمح الجيش الإسرائيلي فقط بتعزيز القوة في الخليل، بل قادها أيضاً. وكانت هناك قرى في محافظة الخليل لم يشاهدوا شرطياً فلسطينياً بالزي  الرسمي منذ العام 1967. فكروا في هذا . ليس بعد الآن .

في ذلك المكان الذي ساد فيه القانون القبلي، وقانون الشريعة مكان القانون العلماني للسلطة الفلسطينية. دعوني أقدم لكم مثالاً مدهشاً. أخبرني محافظ الخليل ـ منذ ثلاثة أشهر ـ أن القوى لاحقت أربعة شبان أدينوا بكونهم حلقة إجرامية، وقد تم احتجازهم. وهم في السجن.

وفي صباح اليوم التالي. ذهب المحافظ إلى عمله، فوجد أربعة شيوخ جالسين خارج مكتبه، وعرف ماذا سيحدث. هؤلاء الشبان ينتمون إلى أقوى العشائر في منطقة الخليل، كانت تجربته في الماضي مع هؤلاء الشبان كالآتي: «أعيدوا إلينا أولادنا ليس بإمكانكم الاحتفاظ بهم، نحن نعلم كيف نتعامل معهم» حسن اليوم اختلف الأمر قال المحافظ وهو يجلس إلى مكتبه. دخلوا علي وقال رئيسهم الشيخ : نحن نعلم أنكم اعتقلتم أولادنا الأربعة ليلة أمس ونحن نراقب ما تفعلونه خلال الشهرين الماضيين. وجئنا لنقول لكم أننا نؤمن بكم وبإمكانكم الاحتفاظ بهم. نحن لا نعرف كيف نتعامل مع هؤلاء الأولاد. إنهم أولادكم، لقد عادت السلطة، دعونا نمضي» [تصفيق].

حسن كنت في الخليل الأسبوع الماضي  حيث كانت مجموعة – حوالي 125 رجلا -  ممن تدرب في الأردن وعددها 125 متدرباً، من الفرقة الثانية الخاصة لقوات الأمن الوطني تعمل تحت إمرة قائد المنطقة ،  تقدم الدعم لرجال الشرطة والدرك فيما سمي  باتفاق أوسلو المنطقة A وأيضاً في المنطقة B، التي تتبع السيطرة الإسرائيلية حسب اتفاق أوسلو. لماذا هم في المنطقة B؟ لأن القائد العسكري الإسرائيلي في المنطقة قال: «أنا بحاجة إلى مساعدتهم وأنا أثق بهؤلاء الشباب-  لم يعودوا يكذبون على كما في السابق».

هذا أيضاً تحوّل ذو مغزى جيد  ، وسأخبركم بما رأيت، وبالتقارير التي تلقيتها من الكنديين والبريطانيين الذين يتنقلون أكثر مني، وفحواها أن التحول الذي كان موضع جدل في أصعب مدينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد أصبح عميقاً. وفي وسط كل هذا لم يعد هناك صدامات ـ سواء بين القوات الأمنية الفلسطينية والجيش الإسرائيلي أو بين القوات الفلسطينية والمستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في المنطقة. هذا أمر رائع، وأعتقد أننا سعداء به.

عبر الضفة الغربية تتسم الحملات الأمنية بالتشدد مع العصابات المسلحة وسط وجود بارز للشرطة، وبتفكيك  الميليشيات غير الشرعية وبالعمل ضد نشاطات حماس غير الشرعية وبالتأكيد على أمن وسلامة المواطنين الفلسطينيين. وقد تضاءلت الجريمة. وباستطاعة الفتيات المراهقات في جنين زيارة أصدقائهن بعد حلول الظلام ودون خوف من التعرض للهجوم. وكذلك المحلات الفلسطينية الآن مفتوحة بعد حلول الظلام. حيث لم يكونوا كذلك من قبل، أي قبل عام لا أكثر.

وتقترب الحياة من حالتها الطبيعية في أكثر المناطق. ففي تقرير لصندوق النقد الدولي نشر في نهاية شباط، وهو دائماً ما ينتقد الجميع يقول «خلال العام 2008 حققت السلطة الفلسطينية تقدماً جوهرياً على صعيد الأمن في عدد من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك عبر نشر قوات الشرطة والأمن. ونتج عن هذا مستوى عال من الاستقرار والثقة بالعمل. بحيث أن العام 2008 كان الأكثر ربحية للسلطة الفلسطينية من العقد الماضي.

الآن وفي لقاءاتي مع القادة الفلسطينيين الأسبوع الماضي، في طولكرم ونابلس في الشمال والخليل وبيت لحم في الجنوب، تبين لي أن هناك ثقة عميقة في قدراتهم وفي تعليقاتهم الإيجابية حول التعاون مع الجيش الإسرائيلي في المنطقة. في بيت لحم، ولدهشتي أشار قائد المنطقة بفخر أنه هو والقائد الإسرائيلي قد عملوا معاً حيث كان منع التجول مطبقاً منذ العام 2002 في الضفة الغربية، ولكنه لم يعد يطبق في بيت لحم وأنه سمح للفلسطينيين بإدارة نقاط التفتيش الخاصة بهم للسيطرة على أعمال التهريب.

الوضع قد يكون هشاً، هناك تحديات كثيرة على الطريق. لكن هناك تقدم حقيقي لتغيير الحقائق على أرض الواقع. لكن التحدي الكبير ـ وهذاهو التحدي الذي أريدكم أن تقصوه إذا لم تقصوا أي شيء الليلة _  كان في يناير/كانون ثاني 2009. وكما يحلو لضباط الفريق البريطاني القول «البرهان على الحلويات يأتي بعد الأكل» . وعلى امتداد السنة الماضية لم يكن هناك تحد أمني في الضفة الغربية يوازي التحدي الذي واجهه الفلسطينيون في حفظ القانون والنظام أثناء عملية الرصاص المسكوب ـ الغزو الإسرائيلي لغزة في كانون ثاني/يناير.

قبل الغزو البري، حذرني سرا أصدقائي في الجيش الإسرائيلي من أن توترات شعبية كبيرة قادمة إلى الضفة الغربية، وتوقع البعض انتفاضة ثالثة ـ وهو أمر يرعبهم لكنهم رغبوا  بالمخاطرة لإيقاف إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل. إلا أن أياً من هذه التنبؤات  كما ظهر فيما بعد لم يتحقق .حدثت تظاهرات وكان بعضها صاخباً، لكن أيام الغضب الموعودة  التي دعت إليها حماس باستمرار فشلت في أن تترجم عملياً.

لماذا حدث ذلك؟ حسن. كان هناك  سببان. الاول كما أعتقد أن المهنية والأهلية الجديدة  التي تمتعت بها القوى الأمنية الفلسطينية الجديدة قد ضمنت تعاملاً مدروساً ومنضبطاً مع التظاهرات الشعبية. وكانت التوجيهات من رئيس الوزراء والرئيس واضحة فقد سمحت بالتظاهرات دون أن تسمح لها بالتحول إلى العنف، ولذلك أبعد المتظاهرين بعيداً عن الإسرائيليين.

وفي هذا الوقت، وخلافاً لأي وقت في الماضي، كان لدى الرئيس أو رئيس الوزراء الأدوات المناسبة للمهمة. وشعر الجيش الإسرائيلي أيضاً ـ بعد أسبوع أو نحوه ـ أن الفلسطينيين كانوا هناك وأن بإمكانهم الوثوق بهم. في الواقع، فإن القسم الأكبر من القوات الإسرائيلية تحركت إلى غزة من الضفة الغربية ـ فكروا في هذه للحظة ـ والقائد كان غائباً لثمانية أيام متتالية. وهذا يكشف عن نوع الثقة، التي وضعت في هؤلاء الناس الان .

على أية حال  تعمد الإسرائيليون الحد من ظهورهم  وبقوا بعيداً عن التظاهرات، ونسقوا نشاطاتهم اليومية مع الفلسطينيين ليتأكدوا أنهم ليسوا في المكان الخطأ والزمان الخطأ من أجل أن يتجنبوا صداماً أو أن يبقوا بعيداً عن التظاهرات القادمة. وهكذا كان القائد الفلسطيني وبطريقة نموذجية يبلغ القائد الإسرائيلي في المنطقة بقوله «لدينا تظاهرة متجهة من نقطة A إلى نقطة B. وهي قريبة من نقطة تفتيش لكم هنا في بيت إيل. نأمل أن تغادروا النقطة لمدة ساعتين من أجل أن تمر التظاهرة، وعندها يمكنكم أن تعودوا».

وهذا ما فعلوه على وجه التحديد ـ يا للروعة. حدثت تظاهرات كبيرة ضد غزو غزة بالطبع، لكنها في معظمها كانت سلمية. ولم تخرج عن نطاق  السيطرة، وطبق رجال الشرطة والدرك ما تدربوا عليه في الأردن، وبخلاف الأحداث الماضية لم يقتل أي فلسطيني في الضفة الغربية خلال الأسابيع الثلاثة من الوجود الإسرائيلي على أرض غزة. هذا أمر جيد جداً.

السبب الثاني وهو في اعتقادي يحتاج إلى مزيد من الدراسة ـ وبإمكان معهدكم أن يساعدنا على ذلك ـ  وهو ما لم أتوقعه . سمعت هذا في الشمال وفي الجنوب. الموضوع الملح هو أنه بالرغم من أن السكان في الضفة الغربية لم يدعموا غزو غزة ـ لكنهم كانوا في الحقيقة غاضبين جداً مما فعله الإسرائيليون ـ ولكنهم لا يدعمون حماس ولا يؤيدونها.

ما أقول هنا أنهم اظهروا دعمهم للسكان بالتبرع بالدم وإرسال الملابس، والأغذية وأشياء من هذا القبيل. لكنهم لم يخرجوا ليتظاهروا لصالح حماس. تظاهروا لصالح الناس في غزة. لكن حماس لم تكن موضع اهتمامهم. لماذا؟ لأنهم أدركوا أن حماس قد جلبت الفوضى والكارثة لغزة، والناس في الضفة لم يعودوا راغبين بمثل هذه الأمور. بالإضافة إلى وجود قوات أمن بينهم، وقد بدؤوا باحترامها. وبطريقتي أقول: «المأمول من النظام قد تفوق على المأمول من الفوضى».

حسن إلى أين نذهب من هنا؟ إذا وافق الكونغرس سنواصل مبادراتنا مع وزارة الداخلية الفلسطينية لتمويل وإعادة بناء القوى الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية من خلال المزيد من التدريب والتجهيز والتأهيل وتكثيف العمل مع الاتحاد الأوروبي والمزيد من البنى التحتية ، ولدينا الآن خطط على الورق وتجهيز ثلاثة فرق أخرى في الأردن ـ أي ما يعادل خمسة عشر ألفاً من قوات الأمن الوطني، وإقامة قاعدتي عمليات، ولدينا خطط لتوسيع تدريب القادة بما في ذلك المستوى المتوسط من الضباط  .

وندرك جيداً أن هناك حاجة لبنية إدارية ولوجستية ووظيفية فريدة من نوعها للسلطة الفلسطينية.ونعمل  بجد وجهد مع وزارة الداخلية ورؤساء الأمن لتصميم أمور كهذه تناسب الفلسطينيين، ونعمل بصورة مشتركة مع القادة العسكريين الإسرائيليين في الضفة الغربية لاكتشاف الخيارات للتقليل من آثار أقدام(وجود)  الجيش الإسرائيلي، مع تقدم قدرات الفلسطينيين والبرهنة على ذلك. كان هناك تقدم قد حصل فعلاً. وأريدكم أن تعلموا هذا ـ بموازاة الجهود التي بذلها الجيش الإسرائيلي لتقليل وجوده الأمني وخاصة في الشمال.

ومن خلال جهود الفريق البريطاني في رام الله. أخذنا بيد منظمات الدفاع المدني الفلسطيني المهملة، معظمكم لم يسمع بها من قبل، لكن هؤلاء كانوا أول المتجاوبين. وهم رجال الإطفاء والإسعاف. إنهم على جدول ميزانيتنا الآن. وسوف نساعدهم. ولدينا خطة تدعى المبادرة التدريبية في الضفة الغربية، حيث لدينا خطط لمواصلة سلسلة من الدورات في الضفة الغربية حول القيادة والأمور اللوجستية، والإسعافات الأولية والصيانة واللغة الإنكليزية وتدريب قادة الفرق والسواقة. ويشرف على  كل هذا بريطانيون وأتراك مع الأخذ في الاعتبار نقل الإشراف إلى الفلسطينيين أنفسهم فيما بعد.

حسن. لنعد إلى موضوع السلام عبر الأمن. هل يمكن أن يحدث هذا فعلا ؟ هذا موضوع شائك. هل الطريق أمامنا طويل لذلك؟ تراهنون أننا سنفعل والتحديات على الطريق  شائكة ومخيفة . الوقت قد لا يكون في صالحنا. عمل جدي ينبغي أن نقوم به ضد الإرهاب، ونحن نكتشف خيارات مع الفلسطينيين والأردنيين والإسرائيليين في هذا المجال. إذا كان لابد من دولة فلسطينية فثمة عمل جاد بانتظارنا على الحدود وعلى إدارة المعابر التي يشرف عليها الكنديون. ثم هناك أيضاً  غزة وتشكيلات حماس المسلحة التي تشكل تحدياً ضخماَ لمستقبل الدولة الفلسطينية.

لكنني أود أن أقول لكم أن الأمر غير ميئوس منه. إن استمرار وجود فريق صغير ومتمرس ومكرس نفسه للعمل ، أمريكي وبريطاني ويعمل مع كافة الأطراف، ويعيش معهم، ويدرك تضاريس الأرض بإحساس عسكري قد بدأ بإعطاء نتاج وفير. نحن نبني حقائق جديدة على الأرض من أسفل إلى أعلى، ولدينا شركاء حقيقيون في المملكة الأردنية وفي السلطة الفلسطينية، وفي دولة إسرائيل. لا نستطيع فعل كل شيء بالطبع لكننا نعتقد أننا نخلق الظروف والأسس الأمنية إذا شئتم، التي ستجعل من المهمة الصعبة أمراً أسهل قليلاً.

وآخذ على عاتقي تلك الكلمات الطيبة التي رددها صديقي وهو مسئول كبير وصارم وبراغماتي في الجيش الإسرائيلي، وهو ناقد لاذع فيما مضى ولم يعد كذلك الآن . وهو القائل ـ وأنا أقتبس قوله مباشرة من الجريدة «الفريق الأمني الأمريكي قام بعمل عظيم، وكلما عمل الفلسطينيون أكثر سنفعل نحن الإسرائيليون أفضل» والآن أضع نصب عيني هذه الكلمات التي يجب أن تبقى وتتحول إلى حقيقة واقعة.

ومرة أخرى فإن موضوع حديثنا هو السلام من خلال الأمن: فالطريق إلى السلام في هذه المنطقة أمر في غاية الصعوبة،  كلكم تعلمون هذا وأنا أقول إنه يمر عبر غابات من سوء الفهم، ونقص الثقة، والجراح القديمة، والضعف السياسي والمؤسساتي، والمفسدون الذين يريدون لنا أن نفشل جميعاً، وهناك مخاطر في كل خطوة على الطريق. ولكن بالمقارنة مع السنوات الماضية نحن الآن على الطريق الصحيح، وباستطاعتنا تحديد خطوات تقدمنا إلى الأمام. نحن نتقدم إلى الإمام. السلام عبر الأمن لم يعد حلماً مستحيلاً. أظن أن هيرتزل هو القائل: إذا أردت شيئاً فلن يكون حلماً.

وكعسكري محترف أقدر حذر الإسرائيليين ونفاذ صبر الفلسطينيين. ولكن من المفيد أحياناً النظر إلى الخلف كما النظر إلى الأمام. أعيد إلى الأذهان الاجتماع في شباط بوجود ضابط إسرائيلي كبير متشدد ومسئول مباشرة عن أمن إسرائيل. كنا نتحدث في مكتبه عما لم يحدث في الضفة الغربية في يناير/كانون الثاني وحول التوقعات في المستقبل. اعتدل في جلسته وقال: «التغير بين الرجال الفلسطينيين الجدد في العام الماضي كان معجزة. جيلي نما مع الانتفاضات والآن لدى الأمل في أن أطفالي لن يواجهوا الشيء نفسه . وبالنتيجة آمل أن نخاطر باتخاذ خطوات إلى الإمام، وكان صادقاً فيما يقول . بقي حذراً ولكن آملاً، وأنا كنت كذلك.

حسن، وعدتكم بقصتين عن تشرشل. لذا سأنهي بواحدة. وأريدكم أن تفكروا بآخر كلمات تلك القصة، لأنها الطريقة التي ننظر بها إلى أنفسنا اليوم في أيار 2009 كفريق أمني أمريكي. وهذه واحدة من القصص المفضلة لدي عن تشرشل. آمل أن لا تسيء إلى شخص في الفريق. في الفترة الأخيرة للحرب العالمية الثانية، كان المد في صالح الحلفاء ولذا كانت سكرتيرة تشرشل تنظم مواعيده مع جماعات الضغط المدنية وفي يوم ما نظمت السكرتيرة لقاء له مع رئيسة اتحاد الاعتدال المسيحي البريطاني في تعاطي الخمر [ضحك] أنا متأكد أنكم ترون إلى أين تسير الأمور.

وفي الوقت المحدد، وفي مكتب ونستون الواسع وفي القاعة البيضاء الفسيحة تقدمت سيدة صغيرة الحجم وعلى رأسها قبعة كبيرة، وقفت أمام مكتبه، وبلا مقدمات راحت تأنبه على تعاطيه الخمر [ضحك] قالت.. ونستون، لقد حسبنا كمية سموم الشراب التي استهلكتها منذ بداية هذا العام وستملأ نصف مكتبك هذا من الأرض إلى السقف. عار عليك ماذا يمكن أن تقول لنفسك؟

حسن، مرة أخرى، ونستون لا تنقصه البديهة، نهض من مقعده ووضع يديه في جيبه ونظر إلى الأرض ثم نظر إلى السقف وقال «آه نعم يا سيدتي إنه إنجاز كبير ولكن يلزمني المزيد من العمل لإملاء النصف الباقي» [ضحك].

ــــــــــ

ترجمة : د. إبراهيم حمّامي

DrHamami@Hotmail.com

09/06/2009

الرابط باللغة الانجليزية:

http://www.washingtoninstitute.org/templateC07.php?CID=456

Peace through Security: America ’s Role in the Development of the Palestinian Authority Security Services

Featuring Lt. Gen. Keith Dayton

2009 Soref Symposium

On May 7, 2009, Lt. Gen. Keith Dayton delivered the Michael Stein Address on U.S. Middle East Policy at The Washington Institute’s 2009 Soref Symposium. General Dayton currently serves as U.S. security coordinator for Israel and the Palestinian Authority, a position he has held since 2005. He recently accepted his appointment to the post for another two-year term.

The following is a rapporteur’s summary of General Dayton’s address. Download a complete transcript of his remarks (PDF).

Although the body I was appointed to head is called the "U.S. Security Coordinator’s Team" (USSC), it is truly an international effort. Our ongoing work in the Israeli-Palestinian arena is shaped by significant contributions from Canada , the United Kingdom , and Turkey . More important, all of us believe that the resolution of the Israeli-Palestinian conflict is in the best interests of all nations, and we are working toward that goal through security measures. We have become steeped in the context and dynamics of the conflict through daily interaction on the ground, which has helped us understand the situation from all perspectives and adjust the mission accordingly.

The USSC was created in March 2005 as way of helping the Palestinians reform their security services. It was tasked with establishing a body that could coordinate various international donors under one plan of action and mobilize resources, while at the same time allaying Israeli fears about the nature and capabilities of the Palestinian Authority Security Forces (PASF). Its mission also includes advising the PA on right-sizing its forces, restructuring and training these forces so that they can enforce the rule of law, and making them accountable to the government and the people.

Given the nature of these missions, USSC team members operate on the ground. Currently, most of the British members are based in Ramallah, while the Canadian contingent — which includes highly proficient Arabic linguists — travels about the West Bank freely. In other words, the entire team lives in the region and is thus able to gain a unique understanding of the conflict while building relationships.

The USSC was given permission to engage all parties except terrorists. Therefore, the team works with Palestinians and Israelis daily, makes frequent visits to Jordan and Egypt , and has reached out to the Gulf states as well. It also coordinates its efforts with other regional missions that focus on the Arab-Israeli conflict, such as the Quartet special representative, the U.S. Joint Chiefs of Staff, and various UN initiatives.

When Hamas won the Palestinian Legislative Council elections in January 2006 — soon after I assumed the title of coordinator in late 2005 — the USSC’s mission shifted overnight. We had to refocus on coordinating international activity to boost Gaza ’s economy, with efforts centered at the border crossings. Meanwhile, the PASF suffered from neglect under Hamas, which developed its own security forces with help from Syria and Iran . In June 2007, the USSC’s mission changed again when Hamas launched a successful coup against the legitimate Palestinian authorities in Gaza . It changed a third time with the appointment of Prime Minister Salam Fayad, after which the team began to concentrate on the West Bank .

The USSC has made progress in four key areas. The first is the "train and equip" effort, which has focused on transforming the Palestinian National Security Forces into a gendarmerie. The training includes a four-month program at the Jordanian International Police Training Center , staffed by U.S. and Jordanian personnel. The U.S.-developed curriculum focuses on human rights, proper use of force, riot control, civil disturbances, unit cohesion, and leadership. Having Jordan host this program was a strategic decision, taking advantage of Israeli-Jordanian trust and enabling the PASF to train in an atmosphere free from domestic influences. As for equipment, all items given to the Palestinian forces are nonlethal, and their disbursement is fully coordinated with both the PA and Israel .

Approximately three battalions of 500 men each have graduated from the program, with a fourth currently in training. These young men (average age 20-22 years) have been vetted by U.S. , Israeli, and Jordanian security services. In addition, the Jordanians have schooled them extensively on loyalty to the Palestinian flag — when they graduate from the training program, they are in a sense new men. They believe that their mission is to build a Palestinian state, and upon returning to the West Bank , they have demonstrated motivation, discipline, and professionalism. Accordingly, they are seen not as collaborators with Israel , but rather as the men who will help bring about a new state. Their actions have made a positive impression on senior Israel Defense Forces (IDF) commanders as well.

A second area of visible USSC progress is capacity-building within the PA Ministry of Interior, which is vital to the formation of a stable government. In Palestinian governance, the interior minister is responsible for all of the president’s and prime minister’s security forces. When Gaza fell, the ministry fell with it — actually a favorable development given its dominance by Hamas at the time. Over the past eighteen months, the USSC has invested funds and personnel into reviving the ministry and making it a leading arm of the Palestinian government, with the ability to establish budgets, develop strategies, and engage in operational planning. Such efforts are warranted because the Interior Ministry is the key to normalcy for Palestine .

Infrastructure is a third area of progress. For example, the USSC has worked with Palestinian contractors to build a training college for the Presidential Guard in Jericho , in addition to an operational base that houses personnel who have recently returned from training in Jordan . The USSC has plans to build another operational base in Jenin with the full support of the IDF, as well as to rebuild a police training center in Jericho . These infrastructure improvements have bolstered the pride and confidence of the Palestinian security forces.

A fourth area of progress is senior leader training, which has become the USSC’s most popular program. Two classes have already graduated, composed of PASF majors, lieutenant colonels, and colonels. The eight-week course focuses on current problems and how to operate in accordance with international standards. The latter factor enables senior PASF leaders to feel as though they are entering the community of nations.

The results of the USSC security partnership with the PA, Jordan , and Israel have exceeded the most optimistic expectations. Over the past year-and-a-half, the Palestinians have engaged in a series of security offensives throughout the West Bank . In coordination with the IDF, the battalions have sustained the rule of law and have begun to reestablish the PA’s authority. More specifically, these campaigns have clamped down on armed gangs, dismantled illegal militias, countered Hamas activity, and reinforced safety and security for Palestinian citizens.

Of course, no security challenge in the West Bank has come close to that of maintaining law and order during Israel ’s recent Operation Cast Lead in Gaza . Some predicted the operation would spark a third intifada in the West Bank , but the "days of rage" called for by Hamas failed to materialize. The professionalism and competence of the new security forces guaranteed a measured and disciplined approach. They allowed demonstrations but prevented them from becoming violent, keeping the protestors away from Israelis. For their part, Israeli forces trusted the PASF and deliberately kept a low profile, staying away from demonstrators and coordinating their activities with their Palestinian counterparts. The IDF even felt comfortable enough to deploy major units away from the West Bank in order to help in Gaza . Throughout this period, the lack of support for Hamas was clear, as most Palestinians seemed to blame the group for bringing chaos to Gaza . As such, the demonstrations against the Gaza operation, while widespread, remained under control and peaceful.

Moving forward, the USSC will continue working with the PA Interior Ministry to transform, professionalize, and restructure the security forces in the West Bank . This will entail more training and equipment, increased capacity-building, intensified work with the European Union, and additional infrastructure projects. The USSC will also carry on with a number of other key plans, such as training and equipping three more battalions in Jordan; building two more operational base camps in the West Bank; expanding the senior leadership training program to include midlevel officers; working with the Israelis to explore ways of reducing the IDF footprint in the West Bank as Palestinian capabilities grow; improving the capacity of the Palestinian Civil Defense, which includes EMTs, firemen, and other first responders; and continuing a series of courses on logistics, leadership, first aid, English language, and driver education. In addition, the USSC is aware that there is a need for a functional administrative and logistical structure unique to the PA, and it hopes to design one in tandem with the Interior Ministry.

It is difficult to say whether peace can truly be achieved through security measures, and all parties involved have a long way to go and many formidable challenges to overcome. Serious work needs to be done with regard to terrorism, and the USSC is actively exploring options on this issue with the Palestinians, Israelis, and Jordanians. There is also critical work ahead on managing borders and crossings. Moreover, Gaza and the armed Hamas cadres therein present major challenges to future Palestinian statehood. The situation is not hopeless, however. The USSC’s continuous presence is beginning to pay off, building new facts on the ground and developing genuine partnerships. The road to peace is a very difficult one, but compared to past years, we are on that road and are moving forward.

Download a complete transcript of General Dayton’s remarks (PDF).

http://www.washingtoninstitute.org/html/pdf/DaytonKeynote.pdf

—————–

مقابلة مع العالم ماريو بونخي:

"الإشتراكية، بديل النيو ليبرالية الإنتحارية السفاحة"

بقلم تيتو داغو

وكالة انتر بريس سيرفس

مدريد, يونيو (آي بي إس) 

- شدد عالم الطبيعة والرياضيات المعروف ماريو بونخي، علي إمكانية تأسيس إشتراكية ديمقراطية حقيقية ، كبديل للنيو ليبرالية التي وصفها بأنها "إيدولوجية إنتحارية وسفاحة".

وتناول الأوجنتيني ماريو بونخي، الأستاذ بجامعة "ماك جيل" الكندية والحاصل علي 15 دكتوراة فخرية، ومؤلف 132 كتابا صدر سبعة منها في عام 2008 وحده، ومؤسس "الجامعة العمالية الأرجنيتية" في عام 1937 حينما كان يبلغ من العمر 18 سنة، تناول في مقابلته مع وكالة انتر بريس سيرفس في مدريد، الأوضاع الإجتماعية التي ترتبت علي الأزمة الإقتصادية العالمية الراهنة والبدائل التي يمكن أن تولدها.

وفيما يلي أبرز ما ورد في مقابلة انتر بريس سيرفس (آي بي اس) مع العالم والمفكر ماريو بونخي البالغ من العمر 89 عاما والذي يواصل السفر في مختلف أنحاء العالم لإلقاء المحاضرات والمشاركة في الإجتماعات.

آي بي اس: هل تعتبر أن النيو ليبرالية هي المسئولة عن الأزمة العالمية الراهنة؟.

بونخي: بالطبع، لا شك في ذلك. فهذه الإيدولوجية الإنتحارية والسفاحة تروج لتقليص سلطة الدولة وخاصة لإزالة كافة آليات المراقبة القادرة علي الحيلولة دون إنتحار الرأسمالية ذاتها، تلك اللآيات التي لعبت دورا حاسما في مواجة الأزمة الكبري في عام 1929.

كما كان من الممكن تفادي وقوع العديد من الأزمات التي تلتها، لو لم يُترك لمحترفي العمليات المالية المجال لأن يفعلوا ما يشاؤا، وبصورة غبية، كإتاحة القروض لمن يعجز عن سدادها.

ومثال علي ذلك ما حدث في الولايات المتحدة، حيث تلقت شركات قروضا تتجاوز 20 ضعف ثرواتها المالية الذاتية، ما عرضها للإنهيار بل وعرض المصارف التي وفرت لها مثل هذه القروض لنفس الخطر.

آي بي اس: علي ضوء التقدم التكنولوجي الهائل، إلم مكن ممكنا "إختراع" وسيلة فعالة لإستئصال الجوع من العالم؟.

بونخي: هذا غير وارد، فالتقنيات غير قادرة علي تغيير الأوضاع الإجتماعية. يمكن إختراع أو تطوير بعض الأدوات التي يمكن أن تساعد علي ذلك، لكن السياسة وحدها هلي الكفيلة بحل المشاكل الإجتماعية. التقنيات يمكن أن تكون بمثابة أداة، ليس إلا.

آي بي اس: عادة ما تتحدث عن "الديمقراطية المتكاملة". هل يمكن أن تنطلق من النيو ليبرالية أم يعني ذلك العودة إلي الحديث عن الإشتراكية؟.

بونخي: أعتقد أن هناك مبررات عملية وأدبية لتفضيل الإشتراكية الحقيقية علي الرأسمالية، كما أعتقد أن بناء الإشتراكية لن يتطلب تقييد الديمقراطية بل علي النقيض تماما، أي تعميمها علي كافة المجالات فضلا عن السياسية منها. أقصد بذلك ديمقراطية بيئية وبيولوجية وإقتصادية وثقافية بالإضافة إلي السياسية.

آي بي اس: ولكن، إليس من الوهم التفكير في إمكانية بناء مثل هذه الديمقراطية المتكاملة؟. هل توجد مؤشرات أو أفعال ما تسمح بالتفكير في إمكانية بلورتها؟.

بونخي:قد يستغرق ذلك قرونا، لكن الواقع أن نواتها ظهرت منذ أكثر من قرن عندما جري تأسيس تعاونيات الإنتاج والعمل في إيطاليا من وضع شركات رأسمالية مفلسة.

لقد شهدت الأرجنتين تجربة من هذا النوع، أكثر تواضعا وأقرب زمنيا، من خلال حركة إسترداد مصانع وشركات هجرها أصحابها لإعتبارها غير مربحة، فإحتلها العاملون بها وأعادوا تنشطيها وتشغيله إعتبارا من أزمة عام 2001.

آي بي اس: ما هي الخطوات التي تقترح إتباعها؟.

بونخي: بناء إشتراكية متكاملة، تدريجيا ومن أسفل إلي أعلي، علي رماد الرأسمالية التي تسير نحو حرق ذاتها.

ويعني هذا زيادة التعاونيات، وتجديد الأحزاب الإشتراكية بجرعة قوية من العلوم الإجتماعية والتكنولوجيات، وتمتين النقابات المستقلة، وتأسيس مراكز دراسة الواقع الإجتماع، وزيادة عدد المكتبات والجامعات الشعبية.

والخلاصة هي أن الإشتراكية ممكنة وقابلة للإستدامة إذا ما جري إضفاء الصبغة الإشتراكية علي كافة قطاعات المجتمع